মসজিদের সুন্নাত এবং আদাব – একাদশ খন্ড

(১) মসজিদ যদি ছোট হয় (৩৩৪,৪৫১m2 বা তার চেয়ে ছোট), তাহলে নামাজ আদায়কারীদের সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে নামাজ আদায়কারীদের সামনে সুতরা রাখলে তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয হবে।^[1]

عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة (صحيح البخاري، الرقم: 510)

হযরত আবু জুহাইম (রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেন, “মুসুল্লির সামনে অতিক্রমকারী যদি তার কর্মের তীব্রতা জানত, তাহলে তার সামনে দিয়ে (নামাজ আদায়কারী) অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য উত্তম হতো।” আবূ নাযর বলেন, “আমি জানি না তিনি চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছরের উদ্দেশ্য করেছিলেন।” (অন্যান্য হাদীসে চল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে।)

 (২) মসজিদের ওয়াকফ হিসেবে যে জিনিস মসজিদের জন্য দেওয়া হয়েছে তা মসজিদ থেকে সরানো জায়েয নয়।^[2]

(৩) প্রত্যেক মুসুল্লীরই মসজিদ এবং এর জিনিসপত্র ব্যবহারে সমান অধিকার রয়েছে। তাই মসজিদের কোনো স্থান বা জিনিস নিজের জন্য নির্ধারণ করা জায়েয নয়।^[3]

عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (سنن أبي داود، الرقم: 862)^[4]

হযরত আবদুর রহমান বিন শিবল (রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, “হযরত রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষেদ করেছেন, (সেজদায়) কাকের মত খোঁচা (অর্থাৎ অতি দ্রুত সেজদাহ করা) এবং (সেজদা করার সময়) বাহু মাটিতে এমনভাবে বিছানো যেভাবে কোনো শিকারী পশু বসে থাকে। এবং নিজের জন্য (মসজিদে) কোন স্থান নির্ধারণ করা যেভাবে উট নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে।”

---

^[1] (ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهما وإن كره (ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير فإنه كبقعة واحدة (مطلقا) (أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار (وإن أثم المار) لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا (في ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله بموضع سجوده) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله (في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله (إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله (في بيت) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله (ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله (فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل (رد المحتار 1/634)

^[2] وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد نهر

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ولا يكون محصورا على هذا المسجد) هذا ذكر في الخلاصة بقوله وفي موضع آخر ولا يكون الخ أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله ويقرأ فيه فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك المسجد فلما فعله صاحب الدر حيث نقل العبارة عن الخلاصة وأسقط منها قوله وفي موضع آخر غير مناسب لإيهامه أنه من تتمة ما قبله إلا أن يكون قد فهم أن قوله ويقرأ فيه محمول على الأولوية فيكون ما في موضع آخر غير مخالف له تأمل لكن في القنية سبل مصحفا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة قال في النهر وهذا يوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آخر اه فهذا يفيد أنهما قولان متغايران خلافا لما فهمه في الدرر وتبعه الشارح قوله (وبه عرف حكم الخ) الحكم هو ما بينه بعد قوله فإن وقفها الخ ط قوله (لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم نهر ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها (رد المحتار 4/365)

^[3] ولا يتعين مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره إليه ليس له إزعاجه وإقامته منه (البحر الرائق 2/36)

^[4] سكت عنه ثم المنذري بعده (مختصر سنن أبي داود، 1/299)

قال المنذري في الترغيب والترهيب (الرقم: 747): رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما